تعیین وثایق مورد نیاز در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۳۲۲۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وثایق مورد نیاز در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تعیین و همچنین مقرراتی درباره این وثایق تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۷ و ۸ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۷- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای با دوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۱- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
تبصره ۲- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی‌باشد.
ماده ۸- بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
الف - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.
تبصره - در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن مجلس یازدهم اهانت به قرآن قرآن سوزی در سوئد حسن صانعی برجام اهانت به قرآن کریم مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن قرآن سوزی در سوئد سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۳۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا پنج فرد و ۲ نهاد را در ارتباط با حزب‌الله لبنان تحریم کرد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» (اوفک) در تارنمای وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، عدنان محمود یوسف، مازن حسن الزین، آندریا سمیر مشنتف، بشیر ابراهیم منصور و فیراس حسن مکلد به دلیل کمک به «حسن مکلد» مالک صرافی CTEX برای «دور زدن تحریم‌ها و تسهیل اقدامات غیرقانونی در حمایت از حزب‌الله» تحریم شده‌اند.
پیشتر حسن کلد و صرافی CTEX در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بودند.
اوفک افزود: این افراد از جمله ۲ موسس صرافی CTEX و ۲ پسر مکلد ۲ شرکت را در لبنان و امارات اداره می‌کند که آنها نیز بطور همزمان تحریم شده‌اند.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: حزب‌الله همچنان به سرمایه‌گذار‌های تجاری ظاهرا مشروع و تسهیل‌کنندگان کلیدی برای تامین مالی عملیات گروه از جمله حملات بی‌ثبات‌کننده در امتداد مرز‌های شمالی اسرائیل متکی است.
وی افزود: آمریکا به ردیابی منابع درآمدی کلیدی حزب‌الله و محدود کردن قابلیت آن برای بی‌ثبات کردن منطقه ادامه می‌دهد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۷ فروردین نیز در تداوم سیاست‌های تحریمی خود اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه شبکه تسهیل‌کننده حواله‌های مالی برای حوثی‌ها (انصارالله یمن)، حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل ۶ نهاد، یک فرد و دو نفتکش می‌شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود